يبطل صراحةً هذا التأويل الركيك . وثبوت قذف بعد اين قول أبو موسى باطل تر است فلا يعبأ به . سوم : آنكه جمع كردن عمر در ميان شهود ومغيره وطلب كردن شهادت از ايشان وعدم مبادرت به اجراى حدّ قذف بر ايشان ، دليل قاطع وبرهان ساطع است بر آنكه نزد عمر قذف از ايشان متقدم نشده ، والا لازم آيد كمال بىدانشى وجهالت وسفاهت خليفه ثاني ‹ 690 › كه با وصف تحقق قذف از اين شهود ، تأخير كثير در اجراى حدّ بر ايشان كرد ; وعلاوة بر تأخير حدّ طلب شهادت از ايشان كرد ، وبا وصف ظهور فسق وفجور وكذبشان ، ايشان را عادل وثقة ومقبول الشهادة پنداشت . چهارم : آنكه اگر قذف متقدم شده بود لازم آيد كه عمر در طلب شهادت بر زناى مغيره از اين شهود واحداً بعد واحد به كرّات عديده ، اغرا بر حرام واعاده قذف نموده ، واين طعنى فاحش است مثل طعن درءِ حدّ . پس گو اين توجيه از طعن درءِ حدّ گلوى عمر وارهاند ، ليكن كمال بي باكى وبي مبالاتى عمر به شرع ، واغراى أو بر حرام ، وحبّ تشييع فاحشة ، وقذف بعض صحابه حضرت خير الأنام - عليه وآله آلاف التحية والسلام - به كمال وضوح مىرساند . پنجم : آنكه قول عمر : ( فاذهب مغيره . . ذهب ربعك ) بعدِ اداى شهادت